في الحجّيّة والاعتبار ، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب ، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب . ( 1 ) لكن الاستناد إلى ضمان الصدوق لصحّة جميع ما في الفقيه واعتبار مراسيله إنّما يتمّ بناءً على عدم وجوب نقد أخبار الفقيه وهو غير ثابت ، وقد حرّرنا تفصيل الحال في محلّه في الأُصول . وقد حكى السيّد السند المشار إليه في ترجمة الصدوق الإطباق على صحّة أخبار الفقيه . ( 2 ) ودونه المقالُ . وحكى أيضاً أنّ صاحب المعالم ، مع اعتباره تزكية العدلين في اعتبار الخبر يعمل بالخبر المذكور في الفقيه . ( 3 ) ودونه الإشكالُ وقد تقدّم شرح الحال . ( 4 ) ثمّ إنّه روى في الفقيه في باب صلاة العيدين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) رواية طويلة ( 5 ) ثمّ أعاد الرواية في آخر الباب روايةً عن أبي الصباح . ( 6 ) وهذا بعيد عن الضبط . وأيضاً روى في باب الأيمان والنذور والكفّارات عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي الصباح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، ( 7 ) وأعاد الرواية في باب الوقف والصدقة والنحل . ( 8 )

--> 1 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 300 . 2 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 299 . 3 . المصدر . 4 . في " د " زيادة : " يكون الغرض العمل في صورة مساعدة القرينة المفيدة للعلم " . 5 . الفقيه 1 : 324 ، ح 1485 ، باب صلاة العيدين . 6 . الفقيه 1 : 331 ، ح 1490 ، باب صلاة العيدين . 7 . الفقيه 3 : 228 ، ح 1073 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات . 8 . الفقيه 4 : 183 ، ح 643 ، باب الوقف والصدقة والنحل .