المذكورين ، وصدور الرواية المقصودة بالعمل عن صدر المذكورين - أعني عبيد الله بن زرارة - غير ثابت . وبوجه ثالث : دخول الخاصّ في العامّ غير ثابت ، فلا يتمّ التصحيح بإدخال الخاصّ في العامّ . إلاّ أن يقال : إنّ تعدّد أعداد العدّة يغني عن ثبوت كون الأعداد من رجال الصحّة ، كما هو الحال في الاستفاضة بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة . لكنّه يندفع بأنّ الكلام في استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه في لسان المتأخّرين ، لا استخراجِ مطلق الطريق المعتبر ، ولا يتأتّى بما ذكر استخراج الطريق الصحيح بالصحّة بالمعنى المصطلح عليه المشار إليه . وأيضاً طريق الصدوق في الفقيه إلى زيد الشحّام ( 1 ) ضعيف بأبي جميلة ، ( 2 ) لكن روى النجاشي كتابه بالإسناد إلى صفوان ، عنه . ( 3 ) وذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة صفوان أنّ جميع رواياته أخبرنا بها جماعة ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسن ، عن يعقوب بن زيد ، عن صفوان . ( 4 ) وربّما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحّام ؛ لصحّة طريق الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحّام بحكم طريق النجاشي إلى الشحّام ، لكن يختلف الحال هنا مع ما تقدّم بأنّ العموم فيما تقدّم

--> 1 . الفقيه 4 : 11 ، من المشيخة . 2 . ضعّفه العلاّمة في الخلاصة : 258 / 2 ، تبعاً لابن الغضائري . 3 . رجال النجاشي : 175 / 462 . 4 . الفهرست : 84 / 358 ، والسند هكذا : أخبرنا بجميعها جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن عنه ، وأخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله ومحمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس عن محمّد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عنه فدقق ترى السقط .