لولا كون الغرض أنّ الأفضل كون الإحرام عقيب الفريضة ، للزم التناقض في حديث واحد . أقول : إنّ الرواية الأُولى - على ما في الكافي ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) - خالية عن لفظة " غير " وإنّما زاد ذلك سهواً وتجشّم في دفع التعارض ( 3 ) مع أنّ مرجع الأمر إلى ملاحظة التعارض بين الرواية الأُولى والفقرة الأخيرة من الرواية الثانية ، وهو خارج عمّا يقتضيه كلماتهم في باب التعارض ؛ إذ التعارض - على ما يقتضيه كلماتهم - إمّا أن يكون بين جزئي كلام واحد من دليل واحد كما في المخصِّصات المتّصلة والقيد ( 4 ) المتّصل ، نحو أعتق رقبة مؤمنة ، أو بين كلامين من دليل واحد أو بين دليلين ، والمدار في ذلك على ملاحظة التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر . وبوجه آخر : إن كانت الفقرة الأخيرة من الرواية الثانية من باب القرينة المتّصلة ، فلا يجري أحد على معاملة التعارض بين الرواية الأُولى والفقرة المشار إليها . كيف ومعاملة التعارض في المقام من قبيل معاملة التعارض فيما لو قيل : رأيت رجلا شجاعاً ، ثمّ قيل : رأيت أسداً يرمي ، مع وحدة المرئيّ ، والجمع المذكور من قبيل الجمع في المثال المسطور بين الرجل الشجاع والأسد بحمل الأسد على الرجل الشجاع بقرينة الرمي ، ولا يجري جار عليه . بل الجمع الذي جرى عليه ليس أولى من العكس ، بل العكس أولى ، كما أنّ الجمع المذكور في المثال المسطور ليس أولى من العكس ، بل العكس أولى ، بل

--> 1 . الكافي 4 : 333 ، ح 10 ، باب صلاة الإحرام وعقده . 2 . التهذيب 5 : 77 ، ح 254 ، باب في صفة الإحرام . 3 . في " ح " : " رفع التناقض " . 4 . في " د " : " المقيد " .