ومع ذلك روى الكليني في باب نادر من كتاب فضل القرآن عن أحمد بن محمّد بن أحمد ، ( 1 ) وهذا مشترك بين العاصمي وابن طرخان والجرجاني . والثاني لا تُساعد طبقته لرواية الكليني عنه ؛ إذ ذَكر النجاشي : أنّه كان صديقَه . ( 2 ) والأخير غير معروف ، فينصرف الإطلاق إلى العاصمي ؛ لكونه مشهوراً ؛ حيث إنّه ذكر النجاشي : أنّه روى عن جميع الشيوخ الكوفيين ، وذكر له كتباً ، ( 3 ) هذا . [ طريقة الكليني في الحوالة على السند السابق ] وبعد انحلال الإشكال المُتطرِّق في المقام يتطرَّق إشكال أوعرُ وأعسرُ قد اشتبهَ فيه الحال على الفضلاء ، كما ذكره المولى التقيّ المجلسي في بعض تعليقات التهذيب في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون والكفالات والضمانات والوكالات ، وهو أنّ الكليني - في صورة اشتراك السند اللاحق مع السند السابق في جزءين أو الأزيدِ من أوائل السند السابق - يأخذ الجزء الأخير من القدر المشترك - أعني الجزء الثاني في صورة انحصار الاشتراك في جزءين أو غيرَ ذلك في صورة الاشتراك في الأزيد من الجزءين - حوالةً لمَن قَبْلَ الجزء الأخير ، إلى السند السابق . هذا على وجه الكلّيّة كما قيل ، أو على وجه الغلبة ، وقد نصَّ على ذلك جماعة كشيخنا البهائي في مشرقه ، ( 4 ) وصاحبِ المنتقى ، ( 5 ) ونجلِه في تعليقات

--> 1 . الكافي 2 : 632 ، ح 21 ، باب النوادر . 2 . رجال النجاشي : 87 / 210 . 3 . رجال النجاشي : 93 / 232 . 4 . مشرق الشمسين : 92 . 5 . منتقى الجمان 1 : 23 و 24 ، الفائدة الثالثة .