ابن أبي عمير ، ولم نقف له على وجه واضح . وردّها المحقّق في المعتبر ، ( 1 ) وهو الواضح المطابق للقواعد الأُصوليّة . وبالجملة ، يظهر عدم اعتبار مسانيده بما سمعت من المحقّق من روايته من جماعة من الضعفاء والمجاهيل . وكذا ما يظهر ممّا مرّ من كلام شيخنا البهائي من أنّه لم يدّع أحد أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة . وكذا ما سمعت من الفاضل الخواجوئي من روايته من جماعة من المجاهيل والضعفاء . وأمّا مراسيله فينقدح اعتبارها بناءً على اشتراط العدالة في اعتبار الرواية ، فإنّ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّ ابن أبي عمير لم يكن عالماً بالكلام في أصل العدالة ، فضلاً عن الكلام في الصغيرة والكبيرة ، وكذا الكلام في كاشف العدالة ، بل لم يكن البحث عن العدالة وما يتعلّق بها متعارفاً في أزمنة الحضور ، وإنّما قد حدث البحث عنهما في زمان الغيبة . مضافاً إلى أنّه - بعد تسليم كونه عالماً بما ذُكر - يتأتّى الإشكال في موافقة مذهبه لمذهب المجتهد ، لكن يطّرد هذا الإشكال في توثيقات أهل الرجال أيضاً . وقد حرّرنا الكلام فيه في الأُصول . ومع هذا إنّما تكون العدالة المستفادة من روايته من باب تعديل مجهول العين ، وقد اختلف في اعتباره ، وإن كان الأظهر القول بالاعتبار . وقد حرّرنا الحال في محلّه . [ أدلّة اعتبار مراسيله وردّها ] وربما يستدلّ على القول بالاعتبار في المقام بأنّ الكشّي قد عدّه ممّن ادّعي

--> 1 . المعتبر 1 : 343 .