ومحمّد بن مسلم قالا : قلنا لأبى جعفر ( عليه السلام ) العمامة للميّت من الكفن ؟ قال : " لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " إلى آخر الحديث ، ( 1 ) قال : قلت : ذكر العلاّمة في الخلاصة أنّ جماعة يغلطون في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حمّاد بن عيسى فيتوهّمونه حمّاد بن عثمان وإبراهيمُ بن هاشم لم يلقَ حمّاد بن عثمان . ( 2 ) ونَبَّهَ على هذا غير العلاّمة أيضاً من أصحاب الرجال ، ( 3 ) والاعتبار شاهد به . وقد وقع هذا الغلط في أسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي . ( 4 ) أقول : إنّه روى الكليني في باب من يحلّ له أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل من كتاب الزكاة ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، قال : قلت له : ما يعطى المصدِّق ، قال : " ما يرى الإمام ولا يقدَّر له شيء " . ( 5 ) وروى في باب الوصيّة من كتاب الحجّ ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إذا أصبحت فاصحب نحوك ، ولا تصحبنّ من يكفيك ، فإنّ ذلك مذلّة للمؤمن " . ( 6 ) فقد وقع رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان في ثلاثة أسانيدَ : هذين السندين ، والسندِ المتقدّم . وحمل الكلّ على الغلط بعيد ، بل قد وقع رواية إبراهيم بن هاشم ، عن

--> 1 . الكافي 3 : 144 ، ح 5 ، باب تحنيط الميّت وتكفينه . 2 . خلاصة الأقوال : 281 ، الفائدة التاسعة . 3 . كابن داود في رجاله : 307 / 4 ، وانظر هداية المحدثين : 50 . 4 . انتهى كلام منتقى الجمان 1 : 261 ، باب التكفين والتحنيط . 5 . الكافي 3 : 563 ، ح 13 ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل . وفيه : " ابن أبي عمير متوسّط بين أبيه وحمّاد بن عثمان " . 6 . الكافي 4 : 286 ، ح 6 ، باب الوصية .