ذكر الرواية الثانية في قوله : " أحمد بن محمّد " ( 1 ) وهذا من باب عنوان مُشاركة الجزء الأوّل من السند اللاحق مع الجزء الثاني من السند السابق . وقد عبَّر الشيخ عن أحمد في السند الثاني بالضمير ، فالأمر من باب وقوع أحمد صدرَ السند بناءً على كون أحمد صدرَ السند . ويحتمل كون المقصود بأحمد فيه العاصميَّ ، بل جرى المولى التقيّ المجلسي على كونه المقصودَ . ( 2 ) كما أنّه يحتمل كون المقصود هو ابنَ عيسى أو ابنَ خالد بناءً على كون صدر السند هو محمّدَ بن يحيى ؛ حوالةً للحال إلى السند السابق ، كما هو مقتضى ما مرّ من الشيخ بناءً على تفطّنه بطريقة الكليني ، بل هو مقتضى ما نقله المولى التقيّ المجلسي عن الفضلاء كما مرّ ، ( 3 ) فتعيين أحمد في أوّل سند الشيخ في ابن الوليد ليس على ما ينبغي . وأيضاً روى الشيخ في التهذيب في باب ميراث أهل المِلل المختلفة ، عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن رباط ، رفعه ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وتقدّمت هذه الرواية . ( 4 ) والمقصود بأحمد بن محمّد في رواية الكليني هو العاصميَّ كما يظهر ممّا مرّ ، فالمقصود بأحمد بن محمّد في رواية التهذيب فيما قارب الجزء الأوّل في الرواية المذكورة هو العاصمي ، فتعيين أحمد فيما قارب الجزء الأوّل في سند

--> 1 . الكافي 5 : 102 ، باب إذا التوى الذين عليه الدين على الغرماء . 2 . روضة المتّقين 14 : 44 و 332 . 3 . روضة المتّقين 14 : 333 . 4 . تهذيب الأحكام 9 : 371 ، ح 1326 ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ؛ وفيه : " عن جعفر بن محمّد بن رباط " .