الشيخ في ابن الوليد كما ترى . وأيضاً ذكر الشيخ في المشيخة أنّ ما رواه عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد فهو عن أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ، ( 1 ) فلو اتّفق أحمد بن محمّد في الجزء الثاني من السند - وهو ممّا قارب الجزء الأوّل - يحتمل أن يكون هو أحمدَ بن محمّد بن سعيد . وإن قلت : إنّ الرواية عن أحمد بن محمّد بن سعيد مُنحصرة في الرواية عن أحمد بن محمّد بن موسى على ما يقضي به ما ذكر من نقل الشيخ طريقه إلى أحمد بن محمّد بن سعيد . قلت : إنّ مقتضى ما ذَكَر من نَقْل الطريق إلى أحمد بن محمّد بن سعيد انحصارُ الواسطة بين الشيخ وأحمد بن محمّد بن سعيد لو روى عن أحمد بن سعيد مبدوّاً به في الإسناد في أحمد بن محمّد بن موسى ، ولا يقتضي انحصارَ الواسطة بين الشيخ وأحمد بن محمّد بن سعيد في أحمد بن محمّد بن موسى مطلقاً ، كما أنّه لا يقتضي انحصار رواية الشيخ عن أحمد بن محمّد بن سعيد فيما لو كان أحمد بن محمّد بن سعيد مبدوّاً به في الإسناد . ولا بأس بوقوع من ذُكِرَ الطريق إليه في وسَط السند . والأمر نظير رواية بلا واسطة ومع الواسطة ، ونظير أنّه قد ذكر الشيخ في المشيخة الطريق إلى الكليني ، ( 2 ) والكليني قد وقع في الطريق إلى عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، ( 3 ) ومحمّد بن يحيى العطّار ، ( 4 ) وأحمد بن إدريس ، ( 5 ) والحسين بن

--> 1 . تهذيب الأحكام ( شرح المشيخة ) 10 : 77 . 2 . المصدر 10 : 5 . 3 . المصدر 10 : 29 . 4 . المصدر 10 : 33 . 5 . المصدر 10 : 35 .