صدق أحدهما دون الآخر فيثبت القصاص عليه دونه ، ولو كذّبهما فيرجع إلى الدية من بيت المال . والمختار القرعة بين المقرّين ولا حاجة إلى تصديق المدّعي أو تكذيبه فإنه تطويل بلا طائل . هذا تمام الكلام في الإقرار وهو الطريق الأول لإثبات القتل .