مذهبنا ، فهو من الظنون المطلقة والتي دلت الروايات الكثيرة على بطلان القياس ، وان الباب من التعبّديات . الرابعة : لا تجري القسامة في الدعاوي المالية ، إنما تختص بالدعاوي الدموية ، هذا ما صرّح به الفقهاء كما جاء ذلك في الروايات ، ثمَّ المحقق في شرائعه يذكر القسامة في مقاصد ثلاثة ، الأول في اللوث ، والقسامة انما تكون مع اللوث . الخامسة : انما تكون القسامة فيما لم تكن البيّنة الدالة على دعوى في إثبات قتل وفي إرجاعها على المنكر . السادسة : كما لنا قواعد تدل على القسامة ، كذلك لنا روايات خاصة في الباب كما في الكافي وعلل الشرائع والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه وغيرها ووردت طائفة كثيرة منها في وسائل الشيعة ( 1 ) فعليكم بالمراجعة . وأما المذكور في دعائم الإسلام وفقه الرضا فعند الحر العاملي صاحب الوسائل إنه من المرسلات وضعيفة الإسناد ، فمستدرك الوسائل للشيخ النوري أكثر رواياته من الدعائم وفقه الرضا التي لم تكن حجة عند صاحب الوسائل فكيف يكون مستدركا لوسائله ؟ ( 2 ) . ومن الروايات صحيحة بريد وهي عالية السند لقلة الوسائط بين الشيخ

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 ص 114 الباب 9 من أبواب دعوى القتل وفيه 9 أحاديث . ( 2 ) لقد ذكرت هذا المعنى في رسالة ( في رحاب علم الرجال ) مطبوعة .