لواط الكافي " ( 1 ) وباب " دية عين أعور التهذيب " ( 2 ) وباب " أحكام فوات صلاته " ( 3 ) وباب " زيادات كيفيّة صلاته " ( 4 ) فليس في واحد منها كنية ، ولعلّه لم يكن له كنية أصلا ، أو كنية غير أبي بصير . وثانياً : أنّه لم يظهر من سند ولا رجال كون يوسف بن الحارث من أصحاب الجواد ( عليه السلام ) كما قال ، كان مكنّى بأبي بصير أم لا . وثالثاً : أنّ رجال الشيخ إنّما عدّه في أصحاب الباقر ( عليه السلام ) أخذاً من الكشّي ، لأنّه عدّه في أصله فيهم في عداد محمّد بن المنكدر وكثير النواء ونظرائهما . ولو كان الشيخ رأى " يوسف بن الحارث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " مراداً به الثاني كما قال كيف يتوهّم أنّه الأوّل ؟ هل لم يكن الشيخ يعرف طبقات الرجال ولم يدر أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى لم يدرك أصحاب الباقر ( عليه السلام ) ؟ وبالجملة : فكلامه ككلام القهبائي في غاية الاختلال . والظاهر أنّه لمّا رأى " محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير " في نسخة في ذاك الخبر ، ورأى " محمّد ابن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث " في أخبار كثيرة ورأى عنوان الكشّي ل‍ " أبي بصير يوسف بن الحارث " حكم بوحدتهما ، ولمّا رأى أنّ الطبقة تشهد بقرب كون يوسف من أصحاب الجواد ( عليه السلام ) وإن لم يعدّوه في أصحابه ، ولا ورد في خبر روايته عنه قال ما قال ، وحكم بوهم الشيخ في مجرّد عدّه في أصحاب الباقر ( عليه السلام ) لكن عرفت بطلانه مقدّماته وخطأ حدسيّاته . ولا ننكر وجود مسمّى ب‍ " يوسف بن الحارث " يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، فهو قطعي رجالا وخبراً ، فاستثنى ابن الوليد - كما في النجاشي - وابن بابويه - كما في الفهرست - من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن يوسف بن الحارث . وقرّر ابن نوح والنجاشي الأوّل والشيخ الثاني ، فهو ضعيف .

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 199 . ( 2 ) التهذيب : 10 / 275 . ( 3 ) التهذيب : 3 / 160 . ( 4 ) التهذيب : 2 / 313 .