إلى نفسه فلا شهادة له ولكنّا نرى أنّ يمين فاطمة قد أوجبت لها ما ادّعت مع شهادة الامرأتين " وقالت طائفة : " نرى اليمين مع الشهادة لا توجب حكماً ولكن شهادة الزوج جائزة ولا نراه جارّاً إلى نفسه وقد وجبت بشهادته مع شهادة المرأتين لفاطمة ما ادّعت " فكان اختلاف الطائفتين إجماعاً منهما على استحقاق فاطمة فدك والعوالي ، فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعليّ وفاطمة ( عليهما السلام ) فذكروا طرفاً جليلا ، وسألهم عن أُمّ أيمن وأسماء بنت عميس ، فرووا عن نبيّهم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّهما من أهل الجنّة ، فقال المأمون : أيجوز أن يقال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) مع ورعه وزهده يشهد لفاطمة بغير حقّ وقد شهد له الله ورسوله بهذه الفضائل ؟ أو يجوز مع علمه وفضله أن يقال : إنّه يمشي في شهادة وهو يجهل الحكم فيها ؟ وهل يجوز أن يقال : إنّ فاطمة مع طهارتها وعصمتها أنّها سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء أهل الجنّة كما رويتم تطلب شيئاً ليس لها تظلم فيه جميع المسلمين وتقسم عليه بالله ؟ أو يجوز أن يقال عن أُمّ أيمن وأسماء : إنّهما تشهدان بالزور وهما من أهل الجنّة ؟ أنّ الطعن على فاطمة ( عليها السلام ) وشهودها طعن على كتاب الله وإلحاد في دين الله . ثمّ عارضهم المأمون بحديث رووه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أقام منادياً بعد وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ينادي : " من كان له على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) دين أو عدة فليحضر " فحضر جماعة فأعطاهم بغير بيّنة ، وأنّ أبا بكر أمر منادياً ينادي بمثل ذلك ، فحضر جرير بن عبد الله وجابر بن عبد الله فأعطاهما بغير بيّنة ، فقال المأمون : " أما كانت فاطمة ( عليها السلام ) وشهودها يجرون مجرى جرير وجابر " ثمّ تقدّم المأمون بسطر رسالة طويلة تتضمّن صورة الحال ، وأمر أن تقرأ بالموسم على رؤوس الأشهاد وجعل فدك والعوالي في يد " محمّد بن يحيى بن الحسين بن عليّ بن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) " يعمّرها ويستغلها ويقسّم دخلها بين ورثة فاطمة ( عليها السلام ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) الطرائف : 248 - 251 .