هذين العبدين بألف « وقال : « بل هذا العبد بألف « قال الشّيخ في المبسوط : « القول قول البائع مع يمينه لعموم قولهم عليهم السّلام » إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع « وفي النّاس من قال : يتحالفان وينفسخ العقد » وتبعه ابن البرّاج . وكيف وقد صرّح المبسوط في تعيين المبيع بالتحالف ، فقال : « ومتى قال البائع : بعتك هذا العبد بألف فأنكر المشتري وقال : بل بعتني هذه الجارية بألف . فههنا دعويان في عينين إحديهما دعوى البائع أنّه باعه العبد فعليه البيّنة أو على المنكر اليمين ، والأخرى دعوى المشتري أنّ البائع باعه الجارية فعليه البيّنة أو على البائع اليمين . ( ويبطل العقد من حينه لا من أصله ) ( 1 ) قال الشّارح : « فنماء الثّمن المنفصل المتخلَّل بين العقد والتحالف للبائع ، وأمّا المبيع فيشكل حيث لم يتعيّن » قلت : وحيث لم يكن المبيع متعيّنا والثّمن فرع وجود المبيع من أين يكون نماؤه للبائع ؟ ! . ثمّ من أين أنّ العقد كان أوّلا صحيحا بل كان مراعى بعدم اختلافهما في المبيع . ( وفي شرط مفسد يقدم مدعى الصحة ) ( 2 ) تقديم قول مدّعى الصحّة على قول مدّعى الفساد قاعدة مسلَّمة بينهم لكن لم أقف على مستندها من الأخبار واستدلَّوا لها من الاعتبار بأنّ الأصل في تصرّفات المسلم الصّحة . لكنّ بعد كون عملهم غالبا بالعكس يسقط أصل قالوا قال تعالى * ( « وإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وقَلِيلٌ ما هُمْ » ) * بل يمكن أن يقال : أنّ الأصل في عمل كلّ مسلم أو كافر الصّحّة ، ما دام لم تعلم فتشتري من السوق متاعا ولم تعلم أنّ البائع سرقه يكون البيع منه صحيحا ولو كان كافرا . ( ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه ) ( 3 ) لأنّ الوارث إنّما صار ذا حقّ من قبل المورّث فلا يمكن اختلاف حكمه مع مورّثه . ( الخامس : إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد ، فان تعدّد فالأغلب ، فإن تساوت وجب التعيين ، ولو لم يعين بطل البيع ) ( 4 ) روى التّهذيب ( في 18 من أخبار زيادات تجاراته ) عن أبي عليّ بن راشد