--> وها نحن نشير إلى مصادر الآثار والأحاديث التي أشار إليه ابن القيم الجوزية غير المحلى لابن حزم والا فكلها مسطورة في المحلى ج 10 ، من ص 197 إلى ص 204 طبعة مطبعة الإمام بمصر . فنقول : أما قصة قضاء عثمان وزيد بصحة الطلاق فقد أبطلهما ابن القيم نفسه وعبر عنه ابن حزم في ص 200 بالروايتين الساقطتين ولا يحضرني الآن من كتبهم الحديثية المعروفة من نلقهما وعلى أي فقد صرح ابن القيم وابن حزم بضعف الحديثين وإرسالهما . وأما رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فقد رواها مسلم بهذا اللفظ في الصحيح في كتاب الأقضية انظر شرح النووي ج 12 ، ص 16 . وفي لفظ من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد قال النووي في شرحه : قال أهل العربية : الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به ثم قال : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام وهو من جوامع كلمه ( ص ) فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات . ورواه أبو داود ج 4 ، ص 280 الرقم 4606 طبقة مطبعة السعادة بتحقيق محمد محى الدين عبد الحميد بلفظ : من أحدث الخ عن عائشة ، وبلفظ : من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد مرسلا عن أبي عيسى عن النبي ، وذيله محمد محى الدين عبد الحميد أنه أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة بنحوه . وهو في عون المعبود ج 4 ص 329 . وفيه قال الخطابي : في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنه منقوض مردود لأن قوله : فهو رد يوجب ظاهره افساده وابطاله إلا أن يوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فينزل الكلام عليه لقيام الدليل فيه . وفي العون أيضا عن المنذري أنه أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة بنحوه . انتهى ما في عون المعبود . قلت : وترى الحديث في الترغيب والترهيب بلفظ : من أحدث ومن عمل عملا ، وبلفظ من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد في ج 1 ، ص 83 . وتراه في البخاري بلفظ من أحدث في كتاب الصلح ج 6 ، ص 230 فتح الباري . وفي الفتح نقل لفظ من عمل ولفظ من فعل أمرا ليس عليه أمرنا عن الدارقطني ، وفيه : وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ثم شرع في شرحه يطول بنا نقله . وألفاظ الحديث في الدارقطني على ما تراه في ج 4 ، ص 225 إلى ص 227 : من =