--> = أحدث ، ومن صنع في ماله ، ومن فعل أمرا ، ومن عمل عملا ، وكل أمر لم يكن عليه أمرنا فراجع . وحديث البخاري تراه في عمدة القاري ج 13 ، ص 274 . وفيه : فهو رد أي مردود من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول كما يقال : هذا خلق الله أي مخلوقه ، ونسج فلان أي منسوجه وحاصل معناه انه باطل غير معتد به ، وفيه رد المحدثات وانها ليست من الدين لأنها ليس عليها أمره والمراد أمر الدين ، وفي العمدة أيضا تفسير الاحداث ، قال : الاحداث في أمر النبي ( ص ) اختراع شيء في دينه بما ليس فيه مما لا يوجد في الكتاب والسنة ، وأما ابن ماجة فقد أخرجه في المقدمة طبعة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ص 7 بالرقم 14 . وأخرج الحديث في المسند ج 6 ، ص 146 وص 180 وص 256 بلفظ من عمل وص 240 وص 270 بلفظ من أحدث . وأخرجه أيضا في الجامع الصغير ج 6 ، ص 36 فيض القدير الرقم 8233 بلفظ من أحدث جاعلا عليه رمز ( ق د ه‍ ) وص 182 الرقم 8868 بلفظ من عمل جاعلا عليه رمز ( حم م ) . وقال المناوي في الشرح : وفيه دليل للقاعدة الأصولية ان مطلق النهي يقتضى الفساد لأن المنهى عنه مخترع محدث وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد . وترى الحديث في كشف الخفاء ج 2 ، ص 224 بلفظ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد عن الشيخين وأبي داود وابن ماجة . وأما حديث أبي الزبير : فقد رواه أبو داود في السنن كتاب الطلاق ج 2 ، ص 344 الرقم 2185 طبعة مطبعة السعادة . وهو في عون المعبود ج 2 ، ص 222 . وروى مثله مع تفاوت مسلم في الصحيح تراه في شرح النووي ج 10 ، ص 69 . وفي النسائي ج 6 ، ص 131 . واللفظ في مسلم : فردها على وليس فيه ولم يرها شيئا . وأخرجه في سنن البيهقي ج 7 ، ص 323 كلفظ مسلم ، وفي ص 327 بلفظ أبي داود . وأما حديث أنس فأخرجه في الجامع الصغير ج 6 ، ص 186 الرقم 8841 فيض القدير بلفظ : من طلق البدعة ألزمناه بدعته عن البيهقي عن معاذ وصرح بضعفه . وقال المناوي في شرحه : « الذي وقفت عليه من نسخ هذا الجامع طلب بالباء والذي رأيته من أصول صحيحه =