وبأمر من الله تعالى لوصي النبي ( صلى الله عليه وآله ) الذي أعدّه النبي ( صلى الله عليه وآله ) لتسلم الأمور من بعده ، ثم سلّمها هو لمن بعده بالنص الإلهي على لسان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حتى انتهى الأمر إلى تسليم هذا الأمر لعلماء الدين المطّلعين على حلاله وحرامه الثقات الورعين المحامين عن هذا الدين . وقد جعلت الشريعة شروطاً للعالم الديني الذي له حق السيادة والحكم على هذه الأمة أهمها : أ - الاطلاع الواسع على شريعة سيد المرسلين بحيث يتمكن أن يعطي الحكم الشرعي مستنبطاً له من القرآن والسنّة . ب - عدالته : بمعنى سيره العملي على وفق الشريعة وعدم الابتعاد عنها . ج‍ - أن يكون مديراً مدبّراً عارفاً بزمانه كفوءاً غير مكبّ على الدنيا . 4 - الإسلام لا يعرقل تطور المجتمع : إن نظرة الدين إلى الحقيقة الثابتة وتصوراته عن الكون والحياة والإنسان لا يلزم منها شلّ تطور المجتمع وعرقلة التقدم العلمي وذلك : أ - فإن الحقيقة الثابتة الفلسفية التي هي بمعنى مطابقة الفكرة للواقع الخارجي هي عبارة عن إمكان المعرفة وحصول اليقين بالواقع الموضوعي الخارجي . وهذه الحقيقة دعا إليها الإسلام وحث على معرفتها كحقيقة واقعية . ب - كما أن الدين الإسلامي قد دعا إلى التقدم العلمي واحتضان العلماء في مختلف المجالات ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ( يرفع