مقدمة إذا نظرنا إلى العنوان المطروح من قبل المجمع الموقّر ( 1 ) وكذا إلى عناصره ( من تعريف للعقود المجتمعة وتحرير المقصود من منع صفقتين في صفقة . . . الخ ) وأثر المواعدة على العقود المجتمعة والنماذج للتطبيقات المعاصرة - عقود التوريد والمشاركة المتناقصة « المناقصات » - نجد أن المراد من البحث ليس هو عموم العقود المستجدة ، بل خصوص عقد التوريد الذي يبدو اعتباره من العقود المركبة ، وعقد المناقصات الذي يبدو اعتباره من العقود المجتمعة ( الجمع بين العقود ) ( 2 ) . والمراد بالمناقصات التي تقع في الخارج أو يمكن أن تقع : 1 - إمّا مقاولات ، وهي أعمال التنفيذ في المشروعات الكبيرة ، وتسمّى مناقصات عقد الإجارة . 2 - أو مناقصات البيع والشراء إذا كانت على سلعة خارجية تباع أو تشترى .

--> ( 1 ) المقصود به مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . ( 2 ) لم نجد فرقاً بين العقود المركبة والعقود المجتمعة ، إلاّ أن يكون التركيب عبارة عن عدة عقود من نوع واحد متدرجة في الزمان أو لا ، أمّا العقود المجتمعة فهي عدة عقود متنوعة اجتمعت لغاية واحدة . وإلاّ فكلاهما عقود مجتمعة .