وأما الكلام في مورد الحكم فقد ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - : بأن الحكم لا يختص بمعابد الكفار بل يشمل دورهم أيضا ( 1 ) . وهذا التعميم يمكن أن يقرب تارة : بدعوى الغاء الخصوصية للكنيسة والبيعة بمناسبات الحكم والموضوع ، وأخرى : بالتمسك بما ورد من الأمر بالرش في بيوت المجوس مع الغاء خصوصية المجوسية ( 2 ) . وكلا التقريبين محل الأشكال ، أما الأول فلا يتم على مبناه - دام ظله - من حمل الرش على أنه بلحاظ القذارة المعنوية ، لوضوح أن القذارة

--> ( 1 ) التنقيح الجزء الثاني ص 193 . ( 2 ) من قبيل معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصل " الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .