حيث حكم بعد جواز العتق وقال في كتاب الرهن بجواز الرّهن ولم يشترط في كتاب البيع عدم جناية العبد المبيع الخامس انه يصحّ الجميع وهو الَّذي اختاره العلامة في التحرير وامّا في القواعد فحكم بجواز بيعه وعتقه في كتاب البيع وفى كتاب الرهن بجواز رهنه واختار في كتاب العتق بطلان عتقه وتردّد في كتاب الجنايات في العتق وحكم فيه بان البيع والهبة يقفان على إجازة الولي وهذا القول هو اختيار المحقق الكركي وظاهر الشهيد ره في الدّروس واللَّمعة حيث اختار جواز البيع والرهن في كتابيهما ولم يشترط في كتاب العتق عدم جناية المعتق وامّا حكمه ببطلان عتق الفضولي فلا يقتضى بطلا ذلك كما لا يخفى واعلم انّ الصّيمري اختار جواز الرّهن وبطلان العتق وذكر الخلاف في البيع ولم يرجّح شيئا صريحا لكنه نسب الجواز إلى المشهور واستدل عليه بما يكشف عن اختياره أو الميل إليه والسيوري قطع ببطلان العتق معلَّلا بان العتق لا يقع موقوفا ولم يتعرض لحكم البيع والرهن وربّما يستفاد من تعليله جوازهما لوقوعهما موقوفين عنده في الفضولي ونص المحقق في فع على اختيار بطلان العتق ولم يذكر حكم غيره وربّما يظهر من اطلاق كلامه في غيره مع قوله بصحة عقد الفضولي القول بصحّته واختار فخر الاسلام بطلان العتق ولم يتعرض لغيره وربّما يقول ببطلانه أيضا لبطلان عقد الفضولي عنده ونص العلَّامة في لف على صحة بيعه ورهنه ولم أقف على كلامه في العتق الا ان الصّيمري نقل عنه أنه قال المعتمد ان نقول إن كانت عمدا لم يصّح عتقه الا ان يجيز أولياء المقتول وقال ابن زهرة لا يجوز بيع الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجنى عليه فإنه لا يجوز لأنه قد صار حقا له وامّا إذا كانت توجب الأرش والتزمه السّيّد فإنه يجوز بيعه لأنه لا وجه يفسده انتهى ولا يبعد انه يمنع من الرّهن والعتق أيضا كما يقتضيه التعليل وقال القاضي في رهن المهذب وان كان العبد جنى جناية ثم رهن كان باطلا سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ لأنها إن كانت عمدا كان عليه القصاص وإن كانت خطأ كان على سيّده تسليمه إلى المجنى عليه فان فداه سيّده سقط ما على رقبته من الأرش وبقى رهنا وان بيع في الجناية وكانت الجناية تستغرق الثمن بيع فيه كله وسقط الرّهن وإن كانت لا تستغرق الثمن بيع منه بقدرها وكان الباقي رهنا انتهى ومقتضى آخر كلامه ان حكمه أولا بالبطلان ليس على ظاهره والا فالباطل كيف يصحّ بعد بطلانه فالمراد عدم ترتب أثره الا بعد سقوط الحق عن رقبته ولم أقف على كلامه في غير الرهن وتحقيق المسألة يتوقف على بيان أمور أحدها انه لا ريب انه لا خيار للمولى في قتل العمد وانّما الأمر يرجع إلى أولياء المقتول فهل يملكون الجاني بنفس القتل أو باختيارهم للاسترقاق واما قبله فإنما يملكون الملك كما في الشفعة والخيار لا المملوك المشهور بين الأصحاب هو الثاني وغرى في المهذب البارع إلى الأكثر ويظهر من بعضهم الأول كما علم من الأقوال ويظهر للخلاف ثمرات منها تعيين من عليه مؤنة تجهيز العبد إذا قتل قصاصا ويدل على المشهور ان الأصل بقاء الملك وتملك المنافع وعدم التملك القهري وان الأصل في العمد هو القصاص والاسترقاق بدله وان المولى وأولياء المقتول لو تراضيا بالدّية مثلا كان العبد ملكا لمولاه ولم يحتج إلى عقد جديد من العقود النّاقلة ولو كان ملكا لهم لافتقر تملك المولى له إلى ذلك كما في ساير الاملاك وما ورد في الأخبار المعتبرة انه يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه يكون عبدا لهم فان المقابلة تقتضى بان رقيته لهم انّما هي بعد عفوهم عن القصاص واختارهم الاسترقاق ويمكن الاستناد للأول بان مقتضى الاخبار انقطاع حق المالك عنه وصيرورته لأولياء المقتول يفعلون به ما شاؤوا وهذا من آثار الملك وامّا الاسترقاق الَّذي جعل مقابلا للقصاص فالمراد منه الرّضا ببقائه رقا لهم والعفو عن الاقتصاص منه وامّا مجرّد الرّقيّة فليس منافيا للملكيّة ليجعل مقابلا لها ولذلك لو قتل المولى اقتص منه الا إذا عفى أوليائه عنه ويؤيد ذلك جعل الاسترقاق مقابل البيع في خطأ المدبر والمكاتب كما يأتي فالمقصود منه ما قلنا وهو فيما نحن فيه كناية عن العفو والرّضا برقيّته وأيضا فمقتضى الاخبار انحصار حق الأولياء في الأمرين فإذا عفى عن القصاص خاصة سقط قطعا فأمّا أن يكون ح ملكا لمولاه أولهم ولا سبيل إلى الأوّل لمنافاته الحصر الدّال على أن ارتفاع القصاص لا يكون الا مع ثبوت الرقية فتعين الثاني فيلزم ح صيرورته ملكا لهم وان لم يختار والتملك وهذا هو المدّعى وما رواه المشايخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر ع عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد في الرّق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا استرقوا وان شاؤوا باعوا إلى أن قال في المكاتب المطلق الَّذي تحرر بعضه وأدى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يودّه رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه فإذا ثبت الرّقية بمجرّد القتل في خطاء المكاتب المطلق ففيما نحن فيه أولى وما رواه أيضا في الصّحيح عن أبي بصير قال سئلت أبا جعفر ع عن مدبر قتل رجلا عمدا قال فقال يقتل به قال قلت فان قتل خطأ قال فقال يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا ان شاؤوا باعوا وان شاؤوا استرقوا وليس لهم ان يقتلوه قال ثم قال يا أبا محمّد انّ المدبر مملوك وهذا أيضا يقتضى صيرورة العبد ملكا لهم وان لم يختار واسترقاقهم أو اختاروا الدّية وعدم الاسترقاق وامّا قيام الفداء إذا اختاره المولى مقام العبد كما ثبت بالأدلة الأخرى فلا ينافي ذلك بل يؤكده لأنه إذا حكم برقية لهم مع امكان بدله فبدونه أولى ويلزم منه ان الفداء جعل كسائر المملكات فلا يفتقر إلى عقد ناقل لا في الخطأ ولا في العمد إذا وقع الرضا من المولى في الأول والتراضي من الجانبين في الثاني فلا يلزم منه عدم التملك ابتداء نعم يمكن ان يورد على دلالة الخبر بان اختيار المولى لرقيته كاف في الخطاء كما أن اختيار أولياء المقتول لها كاف في العمد