احكام الإجازة والفسخ وقد يكون المالك العاقد بنفسه أو بمن يقيمه مقامه فضوليّا بالعارض لكونه ممنوعا من التصرف لرهن أو حجر لا يخرجه عن أهليّة المعاملة ويبحث عنه في سائر شروط المتعاقدين والعوضين فالبحث في مواضع الأول ان يبيع الفضولي معينا أو يشترى بمعين قاصدا وقوعه عن المالك وكان له مجيز بالفعل هو المالك أو من في حكمه فأجاز وهذا الموضع أعرف الصّور وأظهرها وقد اختلف فيها الأصحاب على أقوال أحدها الصحة مط في البيع والشراء بل سائر العقود مط حكاه الشهيد ره في غاية المراد عن العمّاني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية والديلمي والقاضي والحلبي والطَّوسي وحكاه عنهم العلَّامة وغيره في النكاح وامّا في البيع فنقل عن الشيخ في النهاية والمفيد والإسكافي والطوسي خاصة ونقله الشيخ في الخلاف في البيع عن قوم من أصحابنا والذي وقفت على كلامه ممن قال بالصّحة في البيع هو الشيخان والطوسي في مواضع من المقنعة والنهاية والوسيلة وفى الاستبصار وهم وان لم أتق على تصريح منهم بصحة شراء الفضولي الا ان الظاهر منهم عدم الفرق بين البيع والشراء في ذلك كما هو الغالب في سائر الأحكام وبه نص القاضي في عباراته المنقولة في المخ في كتاب الحجر فإنه حكم فيها بصحة بيع العبد وشرائه بغير إذن سيّده إذا جاز بعد العقد وحكم أيضا بان جميع التصرفات السّايغة للمولى في مال الصّبيّ لو فعلها أجنبي وأجازها الصّبيّ بعد ما بلغ كانت صحيحة ولم أقف على كلام العماني والمرتضى في البيع وامّا الدّيلمي فقال في بيع المراسم وامّا شروحه فعلى ضربين عام وخاص فالعام أن يكون المبيع ملك البايع أو ملك موكلة ويكون أب المالك ويكون هو صغيرا ثم قال لا يمضى بيع الا في ملك البايع أو لمن للبايع ان يبيع عنه وظاهر العبارتين بطلان بيع الفضولي عنده وان قال بصحة نكاحه وقال في احكام الرهن ومنى باع الراهن الرهن أو اعتقه إن كان عبدا أو دبره أو استخدمه أو أراد وطئه إن كانت أمة لم يجز له شئ من ذلك وهو باطل ثم قال ومن رهن رهنا يملك بعضه استقر الرّهن في ملكه خاصة وامّا الحلبي فعبارته فيما عندي من نسخة الكافي لا نخلو من اضطراب فإنه قال في باب الرّهن ولا يصّح بيع الرّهن الا عن تراض منهما متقدم أو متأخر وهو يحتمل الاكتفاء بالرّضا المتأخر من المبيع الحاصل من كل منهما ويحتمل المتقدم في عقد الرهن والمتأخر عنه لا المتأخر عن البيع ويحتمل المتقدم على الرهن والمتأخر عنه يدل على ذلك قوله قبل ذلك ولا يجوز للراهن ولا المرتهن التصرف في الرّهن ولا الانتفاع به الَّا من اتفاق قبل عقدة الرّهن أو في حالها والموافق لسائر فتاويه هو أحد الوجهين الأخيرين فإنه قال في باب الرهن أيضا فإذا رهن ما يملك بعضه صحّ الرهن فيما يملكه وكان رهنا على جملة الدين وبطل فيما لا يملكه وقال في باب البيع ويفتقر صحته إلى شروط ثمانية وعد منها صحة الولاية في المبيعين قال واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الأذن وصحة الرأي في صحة العقد وعدم ذلك في فساده ثم قال فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع وقال أيضا وان وقع العقد على ما يصّح فيه الولاية وما لا يصح فالبيع ماض فيما يصح بيعه وفاسد فيما لا يصّح ذلك فيه وقال أيضا ولا يصح البيع على من لا يولي على مثله الا بإذنه وسكوته ليس بإذن يعتد به والظاهر من جميع ذلك ومن كلامه في ساير العقود حتى النكاح هو القول بفساد عقد الفضولي في غيره نعم في كلامه في الوديعة ما يوهم القول بصحته في البيع ويأتي الإشارة إليه واعلم أن هذا القول هو اختيار الفاضلين وابن سعيد في النزهة والشهيدين والصيمري والكركي والسيوري في الكنز وبيع التنقيح ورهنه وغيرهم من المتأخرين وظاهر بعضهم وتصريح آخرين معهم عدم الفرق بين البيع والشراء في ذلك وهذا أيضا أحد قولي الحلى على ما حكى الشهيد حيث قال اختلف قوله في البيع فتارة يبطل العقد لأنه منهى عنه فيكون فاسدا وهو الظاهر من فتواه وتارة يجيزه وأنا لم أقف إلى الآن في كلامه على ما يقتضى القول بالصّحة ويظهر من أبى العبّاس في كتابيه التوقف في المسألة وربّما يظهر من الشهيد الثاني أيضا الَّا ان المتحصّل من تتبع كلامه وتدبره ما قلناه ثانيها البطلان مط وهو اختيار الشيخ في ط والمسائل الحائرية على ما حكى عنها في السّرائر واحد قوليه في الخلاف وقول ابن زهرة وظاهر الحلبي والمعروف من مذهب الحلى واختاره من المتأخّرين فخر المحققين والمحقق الداماد في رسالته الرضاعيّة ورجّحه المقدّس الأردبيلي في كتابيه ثالثها صحة البيع وبطلان الشراء وهو القول الآخر للشيخ في الخلاف قال في كتاب النكاح لو اشترى لغيره بغير إذنه لم يقف على إجازته وكان باطلا ثم قال وعندنا ان البيع يقف على إجازة مالكه وفى المسألة وجهان آخران أحدهما انه ان وثق برضا المالك فأجاز صحّ والَّا فلا ثانيهما انه ان لم يسبق منه منع ولم يظهر كراهته صحّ والَّا بطل ويشير إلى هذا الوجه مما ذكره المحقق الكركي في بيع الغاصب حيث احتمل الفساد نظرا إلى القرينة الدّالة على عدم الرضا وهى الغصب وما ذكره فخر الاسلام حيث قال وزاد بعضهم أي بعض القائلين بصحة عقد الفضولي عدم مسبوقية الصّيغة بنهي المالك لا غير والظاهر من كلامه في كتاب المضاربة اختياره لذلك بناء على صحة عقد الفضولي وما ذكره العلَّامة في التذكرة حيث حمل الخبر النبوي أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر بعد تضعيفه للسند على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته له قال فانّه يقع باطلا وهو لم يفرق بين النكاح وغيره فيلزم ان يقول بمثله في البيع أيضا والمشهور هو القول الأول كما عرفت وقد حكى شهرته غير واحد من الأصحاب وهو الأشبه لوجوه الأوّل اتفاق المعظم من الأصحاب عليه سيّما المتأخرين وندرة المخالف فان الشيخ قد اضطرب مذهبه في ذلك وكك الحلَّى على ما نقل وكلام الحلبي ليس صريحا في المخالفة والمحكى عنه الموافقة ولا يعتد بخلاف من عداهم بعد ذهاب الأساطين إلى ذلك واعتضاده باتفاق المعظم عليه في النكاح وموافقة الحلبيين والحلي لهم في ذلك وحكاية جماعة منهم الاجماع عليه مع أن الأمر في الفروج أعظم وأشد وعزى العلامة في التذكرة صحة العقد في الموضعين إلى علمائنا وينبه عليه عبارة الخلاف في البيع مع أنه بعد ان حكم في موضع ببطلان تزويج العبد بغير إذن مولاه نسب