التوالي وعدمه بين الإماميّة والعامة وحكم التلفيق من الأيام والسّاعات وقال أيضا ولو رأت دما ثلاثة أيام ثم انقطع ثم عاودها قبل العشرة فالجميع حيض وقضت صوم النقاء وجاز أزوجها الوطي فيه وإذا ظهر انه حيض لم يكن عليه شئ قال وموضع الخلاف ما إذا كانت أزمنة النقاء زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدّم فإن لم تزد عليها فالجميع حيض اجماعا ومراده بذلك ان الفترات المعتادة لا تخل بالتوالي اجماعا إذ لا يعتبر سيلان الدّم دائما وهذا لا دخل له بما نحن فيه أصلا حتّى انه لو لم تر إلى العشرة الَّا ثلاثة أيّام متوالية مع فترات معتادة في أثنائها كانت حيضا ثم قال إذا رأت أقل الحيض ثم انقطع وجب عليها العبادة اجماعا لان الموجود حيض تام وربما لا يعود الدم فلا يباح لها ترك العبادة بالشكّ والمراد بالشك هنا وفى نظائرها ما يعم الظن ويؤيده التعبير بربّما وفرض المسألة في الانقطاع على أقل الحيض مع أن الغالب في النساء ذات العادة والغالب زيادة على الثلاثة كما لا يخفى ولو كانت صورة الظن مستثناة لأشار إليها هو أو غيره ممّن قبل الشهيد في الدّروس خاصة مع أن غير ذات العادة تحتاط إلى ثلاثة عشر يوما عند كثير منهم وإذا انقطع بعدها فكك فيكون الغالب في الحايض الاتيان بالعبادات ثم قال وان رأت أقل الحيض وقلنا أيام النقاء طهر اغتسلت لانّ الدّم ربّما عاد فالدم الموجود حيض فظهر ان للنّقاء حكم الطَّهر وان قلنا انّها كالحيض فلا غسل لان الدم ان لم بعد فليس له حكم الحيض حتى يجب غسله وان عاد ظهر ان الزمان حيض وليس للغسل في زمان الحيض حكم والمراد انه ان رأت أقل من الثلاثة ابتنى وجوب الغسل عليها على ما ذكره وامّا العبادة فواجبة عليها مع الغسل وبدونه وكلامه انّما يستقيم فيما إذا لم يكن الدّم موجبا للغسل بناء على فرض كونه استحاضة والا فالغسل لازم امّا للحيض أو للاستحاضة والظاهر الثاني لظاهر النقاء وأصالة عدم العود ولا يعارضه أصالة الحيضيّة في الدّم والمذكور في الخبر الَّذي هو مستند عدم اشتراط التوالي هو ايجاب الغسل والعبادة معا في النقاء فكان الاستناد إليه أولى ثم قال في النفاس انه ليس لأقله حدّ عند علمائنا وان حكمه حكم الحيض ثم قال فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها ان تغتسل ولزوجها ان يأتيها فان خافت العود استحب التثبت احتياطا ثم قال انّها تعتبر حالها عند الانقطاع قبل العشرة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت والَّا توقعت النّقاء أو انقضاء العشرة وقال في القواعد لو استمر ثلاثة وانقطع على العاشر فالدّمان وما بينهما حيض ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة ومقتضاه انّ النقاء وما اتّصل به من الدّم المستمرّ إلى ما بعد العشرة يتبع حكم ما بعدها وان كان النقاء وما بعده من أيام العادة المتصلة أو المنفصلة ثم قال ولو تجاوز الدم العشرة وكانت ذات عادة مستقرة وهى التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين رجعت إليها ثم ذكر حكم من اعتادت مقادير مختلفة متشعبة وذكرها في التحرير والتذكرة أيضا ولم يعد من جملة ذوات العادة من لها عادة منفصلة ثم قال ويجب عليها الغسل عند الانقطاع ثم قال ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فان خرجت نقيّة طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضى العشرة وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فان انقطع على العاشر أعادت الصّوم وان تجاوزها أجزاها فعلها وقال في الارشاد أقله ثلاثة أيام متواليات وأكثره عشرة وما بينهما بحسب العادة وتستقر بشهرين متفقين عددا ووقتا ولو تجاوز الدّم العشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها ثم قال ولو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فان خرجت القطنة نقيّة فطاهر والا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم فان انقطع على العاشر قضت ما صامت والَّا فلا ثم قال ويجب الغسل عند الانقطاع ويكره الجماع بعد الانقطاع قبل الغسل وقال في التحرير إذا رأت الدّم في شهر أياما معينة ثم طهرت ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة صار ذلك عادة ترجع إليها ثم قال لو رأت ثلاثة ثم انقطع ثم عاد قبل العاشر وانقطع عليه فالدّمان وما بينهما حيض ثم قال إذا رأت ثلاثة أيام دم الحيض ويوما نقاء ويوما دما وانقطع على العشرة فالجميع حيض وان تجاوز رجعت ذات العادة إليها سواء استوعبها الدم أو تخللها النقاء بعد توالى الثلاثة ويجوز لزوجها وطئها بعد العادة في أيام النقاء وان جاز انقطاعه على العاشر والمراد بعد العادة المتصلة وذلك أيضا مع الرؤية ولو تركه كان أولى ثم قال ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدّم ويجب عليها الاستبراء ان انقطع لأقل من عشرة بان تدخل قطنة فان خرجت ملوثة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تبلغ العشرة وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين فان استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصوم وان تجاوزه أجزاها ما فعلته وان خرجت نقية اغتسلت ثم قال لو انقطع دم الحايض حل وطئها قبل الغسل لكنه مكروه ثم قال النفساء حكمها حكم الحايض في جميع الأشياء الا في تحديد الأقل وقال إن ذات العادة في الحيض ترجع إليها ان تجاوز العشرة والا فالجميع نفاس ولو انقطع الدّم لدون عشرة أدخلت قطنة فان خرجت نقية فطاهر والَّا صبرت نفساء حتى تنقى أو تمضى أكثر الأيام وهى عشرة أيام إن كانت عادتها والا فعادتها واستظهرت بيوم أو يومين وقال في المخ المشهور كراهة وطى الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل ثم استدل عليه بقوله تعالى : « فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ » فإنه خصّ النهى بوقت الحيض أو موضع الحيض وانّما يكون موضعا له مع وجوده والتقدير عدمه فيلغى التحريم وبقوله : « حَتَّى يَطْهُرْنَ » وبالأخبار وذكر فيه مسألة تورث العجب ولنذكرها بلفظها قال إذا انقطع الدّم عن ذات العادة وكانت عادتها دون عشرة أيام أدخلت قطنة فان خرجت نقية فقد طهرت ووجب عليها الغسل وان خرجت ملوثة بالدّم استظهر بيوم أو يومين في ترك العبادة