الفصل الأول في حجية العام المخصص في الباقي لا شبهة في حجية العام المخصص في الباقي متصلا كان المخصص أو منفصلا ، لدى العقلا . والقول بإجماله لتعدد المجازات ، وعدم ترجيح لتعين الباقي ( 1 ) ساقط ، لان المجاز كما عرفت في محله ( 2 ) ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، بل يكون استعماله فيما وضع له ، وتطبيق المعنى الموضوع له على المعنى المجازي ادعاء ، سوأ في ذلك الاستعارة وغيرها . فحينئذ نقول : إن العام المخصص لا يجوز أن يكون من قبيل المجاز ، ضرورة عدم ادعاء وتأول فيه ، فليس في قوله : أوفوا

--> ( 1 ) نقله في مطارح الأنظار : 192 / سطر 21 - 22 . ( 2 ) وذلك في صفحة : 104 - 105 من الجزء الأول من هذا الكتاب .