والجواب : ان مقتضى القاعدة البطلان ، فان اصالة الصحة لا تجري في المقام لعدم دليل خاص عليها ، غير دعوى قيام سيرة المتشرعة ، ولكن لا يمكن اثبات هذا الدعوى بها ، لعدم الطريق لنا إلى احرازها بين المتشرعة الأوائل ، ولا اتّصالها بزمان المعصومين ( عليهم السلام ) ، وأمّا المطلقات من الآيات والروايات فلا يمكن التمسك بها في المقام ، لان مورد التمسك بها انما هو الشك في اعتبار شيء جزء أو شرطاً في العقود بنحو الشبهة الحكمية ، واما إذا كان الشك في وجود جزء أو شرط بنحو الشبهة الموضوعية ، فلا يمكن التمسك بها فضلاً عما إذا كان الشك في وجود شيء مقوم لها كتعيين المرأة المعقودة ، فإنه من مقومات عقد النكاح ، ولا يكون المقام من موارد التحالف بينهما إذا لم تكن لأحدهما بينة ، لأنه انما يكون في فرض وجود مدعيين أو منكرين وليس المقام منه ، فان كلاً منهما يدعي شيئاً ولا يكون الآخر منكراً له ، ولكن مقتضى صحيحة أبي عبيدة التفصيل في المقام بقوله ( عليه السلام ) : " ان كان الزوج رآهنَّ كلهنَّ ولم يسمّ واحدة منهنَّ ، فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها إياه عند عقد النكاح ، وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقد النكاح ، فالنكاح باطل " ، ولا مناص حينئذ من الالتزام بهذا التفصيل ، ولا اثر لاعراض المشهور عنها كما ذكرناه غير مرّة . ( مسألة 4 ) : يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج والدعاء بالمأثور وهو : " اللهم إني أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجاً وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة " .