والمسكن والمركب وغيرها من اللوازم والمتطلبات الحياتية اليومية ، هل يحرم احتكاره أو يجوز ؟ والجواب : أن جوازه غير بعيد ما دام لم يترتب على احتكار تلك الأشياء اختلال بالنظام والهرج والمرج ، وإلا لم يجز ، فإذا وصل إلى هذه الحالة ، فإن قام المحتكر بعرض هذه الأشياء في الأسواق فهو المطلوب ، وإلا أجبره الحاكم الشرعي على ذلك ، بل للحاكم الشرعي منعه عن أصل الإحتكار وفكه إذا رأى فيه مصلحة عامة للإسلام والمسلمين وإن لم يصل إلى حد اختلال النظام . الفصل الأول العقد وشروطه البيع غالباً هو نقل المال بعوض بما هو مال لا لخصوصية فيه بحده الشخصي ، بل لحفظ مالية فيه ، وقد يكون من جهة خصوصية فيه لتعلق غرضه الشخصي ، فيبيع لإشباعه ، والاشتراء هو إعطاء المشتري الثمن عوضاً عن مال ، ولكن تارة يكون الدافع من ورائه تعلق غرضه الشخصي به ، كما إذا دفع عوضاً عن حاجياته الضرورية من المأكل والملبس والمشرب والمسكن والمركب ، كالسيارة أو نحوها والفرش والظرف وغيرها من اللوازم والمتطلبات الحياتية لكل إنسان ، واُخرى يكون الدافع من ورائه الحفاظ على مالية ماله فيه بالإتجار والمداولة به ، كما إذا طلب من الشركة في الداخل أو الخارج شراء أجناس معينة في ضمن قائمة مرسلة إليها بسعر محدد ، فإذا وافقت الشركة على