لو نذر أن يتصدّق كلَّما فعل رخصة وفى التّعليق ويتوجّه عليه أوّلا انّ هذه الفايدة لا اعتداد بها فيبعد أن يكون مقصودة من الأمر وثانيا انّه على التّفسير لا يظهر لتخصيص الحصر فايدة فانّ ذلك آت في الحصر والصّدّ اللَّهمّ الَّا ان يراد بالحصر هنا ما يشمل الأمرين وثالثها انّ فايدة هذا الشّرط سقوط الحجّ في القابل عمّن فاته الموقفان ذكره الشّيخ في موضع من التّهذيب واستدلّ عليه بما رواه في الصّحيح عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكَّة الَّا يوم النّحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التّلبية حين يدخل مكَّة فيطوف ويسعى بين الصّفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء وقال هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه فإن لم يكن اشترط فان عليه الحجّ من قابل واستشكله العلَّامة في المنتهى بانّ الحجّ الفايت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الإشتراط وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ثمّ قال والوجه حمل الزام الحجّ في القابل مع ترك الإشتراط على شدّة الاستحباب وهو حسن مع انّ العلامة ره قال في موضع آخر من المنتهى الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لوفاته الحجّ ولا تعلم فيه خلافا ورابعها ان فايدة هذا الشّرط استحقاق الثّواب يذكره في عقد الإحرام لأنّه دعاء مأمور وان لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط كما رجّحه بعضهم والَّذي يقتضيه النّظر ان فايدته سقوط التّربّص عن المحصر كما يستفاد من قوله عليه السّلام وحلني حيث حبستني وسقوط الهدى عن المصدود لما ذكرناه من الأدلَّة مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشّرط بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا كما هو مرتضى المرتضى وابن إدريس ولا ينافي ذلك قوله عليه السّلام في حسنة زرارة هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط لأنّ أقصى ما يستفاد من الرّواية ثبوت التّحلَّل مع الحبس في الحالين ونحن نقول به ولا يلزم من ذلك تساويهما من كلّ وجه فيجوز افتراقهما بسقوط الدّم مع الشّرط ولزومه بدونه ختام مسكى ( ؟ ؟ ؟ ) في الفرق بين الاحصار والصّد وحكم المتطوّع يبعث الهدى ليكون بمنزلة الشّرح لما تقدّم مع فوايد أخرى في الصّحاح محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول المحصور غير المصدود وقال المحصور هو المريض