فيه بين علمائنا لانّ فوات الشّرط يقتضى فوات المشروط وحكى العلَّامة في التّذكرة عن بعض العامّة قولا بانّ الأحرام ينعقد بالتّلبية من غير نيّة ولا ريب في بطلانه ولو اخلّ بها سهوا ثم انّ الكلام في اشتراط مقارنتها للنّيّة نقل عن ابن إدريس انّه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التّحريمة لنيّة الصّلوة وبه قطع الشّهيد في اللَّمعة لكن ظاهر كلامه في الدّروس التوقّف في ذلك فإنّه قال الثّالث مقارنة النيّة للتّلبيات فلو تأخّرن بها أو تقدّمن لم ينعقد ويظهر من الرّواية والفتوى جواز تأخير التّلبية عنها وكلام باقي الأصحاب خال من الإشتراط بل صرّح كثير منهم بعدمه حتّى قال الشّيخ في التّهذيب وقد رويت رخصة في جواز تقديم التّلبية في الموضع الَّذي يصلَّى فيه فان عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه بأس وينبغي القطع بجواز تأخير التّلبية عن نيّة الأحرام للأخبار الكثيرة الدّالَّة عليه كصحيحة معاوية بن عمّار السّابقة حيث قال في آخرها ويجزيك أن يقول هذا مرّة واحدة حين يحرم ثمّ قم فامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب ثمّ انّ الأمر وإن كان حقيقة في الوجوب لكنّ الظَّاهر انّه هنا للاستحباب كما تدلّ عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال أن أحرمت من غمره أو بريد الثغب صلَّيت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبّيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثمّ تلبّي وسيأتي الأخبار الصّحيحة الدّالة على عدم اشتراط المقارنة فانتظر قال رحمه اللَّه اما سبب من اشترط في حال الاحرام ثم أحصر هل يلزمه الحجّ من قابل أم لا أما السّند فهو صحيح اما المتن فلأنّه اجمع علماؤنا وأكثر العامّة على استحباب ذلك الإشتراط لمن أراد الأحرام بالحج أو الحرمة عند عقد احرامه ولا يكفى فيه النّيّة لورود النّصّ بالقول ولو كان الاحرام بالعمرة المفردة اقتصر على الأوّل امّا سقوط النّدب فلا اشكال فيه وكذا الواجب الَّذي لم يستقرّ قبل عام الحضر لان الحضر يكشف عن انتفاء الوجوب في نفس الأمر لعدم استجماع شرايطه نعم لو كان الحج مستقرّا في الذمّة قبل