ترجيح تعديله نظرا مّا أوّلا فلتعارض الجرح والتّعديل والأوّل مرجّح مع أن كلام الجارح والمعدل لم يذكر مستند النّظر في أمره وامّا ثانيا فلانّ النّجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره كما هو الظَّاهر من كلامه والمراد بأبي العبّاس هذا أحمد بن عقدة وهو زيدي المذهب لا يعتمد على توثيقه أو ابن نوح ومع الاشتباه لا يفيد وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها وامّا غير هذين من مصنّفي الرّجال كالشّيخ الطوسي وغيره فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل نعم قبول المص روايته أعمّ من تعديله كما يعلم من قاعدته ومع ذلك لا دليل على ما يوجبهه وفيه أن يكون التّوثيق في كلام النّجاشي مجرّد النّقل غير واضح بل الظَّاهر انّه حكم منه بالتّوثيق وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته ان عاد ذلك إلى التّوثيق وربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهما وح لا يجب على أن الجارح ليس بمقبول القول نعم ربّما قيل وقوعه عند التّرجيح وعدم المعارض فإنّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة ولا يناسب ذلك حالهم وقد يؤيّد التّوثيق هنا رواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة سيما وهو حماد بن عيسى وامّا أبو أيّوب فهو الخراز بالخاء المعجمة والرّاء بعدها والزاي بعد الألف وقبل قبلها أيضا كوفي ثقة كبير المنزلة وهو إبراهيم بن عيسى كما تقدّم التّصريح به في باب قنوت الجمعة لا ابن عثمان ولا ابن زياد فتذكَّر فالحديث صحيح فتدبّر اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن فعل اللَّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسرّ ذلك لي وتقبّله منّى وأعنّى عليه وحلى حيث حبستني لقدرك الَّذي قدّرت علىّ أحرم لك شعري وبشرى من النّساء والثّياب والطَّيب وان شئت قلت حين تنهض وان شئت فاخره حتى تركب بغيرك ونستقبل القبلة فافعل امّا سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام ينوى العمرة ويحرم بالحجّ لعلَّه أراد به انّه يعقد الاحرام بعمرة المتمتّع ويتلفّظ بالاحرام بالحج تقيّة فح لا يكون بينه وبين ما تقدّم عليه تناف اما سند الخامس فهو موثّق اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من الأمر بالنّيّة ممّا لا خلاف