ما لم يتضيّق الحاضرة ومن الأصحاب من قال انّ الضّمير المجرور في قوله تبعا له يرجع إلى الاحرام والمراد انّه لا يكره ولا يحرم فعل النّافلة في وقت الفريضة وبعدها وبعد النّافلة يقتضى ذلك غالبا انتهى وهو حسن لو ثبت مستنده لكنّ ما وجدناه من الأخبار المعتبرة انّما تضمّن الأمر بالنّافلة إذا اتّفق وقوع الأحرام في غير أوقات الفريضة وبعضهم جعل الضّمير في له عايدا إلى الغسل أي توقع النّافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه وهو مع بعده من حيث اللَّفظ لا دليل عليه بل الدّليل قايم على خلافه قال رحمه اللَّه كيفيّة عقد الأحرام والقول بذلك أما السّند فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يتضمّن اللَّهمّ إنّي أتمتّع بالعمرة كما في التّهذيب والكافي وذلك لانّ الإرادة عبارة عن النّيّة قال العلَّامة في التّذكرة والمنتهى اعتبر في نيّة الأحرام القصد إلى هذه الأمور الأربعة ثمّ قال ولو نوى الأحرام مطلقا ولم ينو حجّا ولا عمرة انعقد احرامه وكان صرفه إلى أيّهما شاء ولا يخفى ما بينهما من التّدافع وإن كان ما ذكره من انعقاد الإحرام مع الاطلاق متّجها تمسّكا بمقتضى الأصل وفحوى ما صحّ عن أمير المؤمنين عليه السّلام انّه لمّا قدم من اليمن أهلّ أهلا لا كاهلال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كن على احرامك مثلي فأنت شريكي في هدينى وبالجملة انّ الأمر في النيّة هيّن وأحسن ما في كيفيّة عقد الاحرام ما يتضمّنه هذا الخبر الَّذي رواه الشّيخ بطريق آخر عن حماد بن عثمان وهو الحديث الثّاني من الباب المتقدّم على هذا الباب بلا فضل ورواه المشايخ الثّلثة أنّه قال لا يكون احرام الَّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التّسليم وان كانت نافلة صلَّيت ركعتين وأحرمت في دبرها فإذا انفتلت من الصّلوة فاحمد اللَّه عزّ وجلّ واثن عليه وصلّ على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وتقول اللَّهمّ إنّي أسئلك أن تجعلني ممّن استجاب لك وأمن بوعدك واتّبع أمرك فإنّي عبدك وفى قبضتك لا أوقى الَّا ما وقيت ولا آخذ الَّا ما أعطيت وقد ذكرت الحجّ فأسئلك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك وتقوّيني على ما ضعفت عنه وتتسلَّم منّى مناسكي في يسر منك