ما لم يعتد به لبسه من الحلى وان لم يكن بقصد الزّينة فيمكن أن يستدلّ عليه بمفهوم قوله عليه السّلام في صحيحة حريز إذا كان للمرأة حلَّى لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها وظاهر المحقّق في الشّرايع يشعر بعدم جزمه بتحريمه حيث قال في غير المعتاد على الأولى وكان وجهه عدم دلالة النّصوص صريحا وتعميم الإباحة في رواية ابن مسلم لكل حلى الا الحلى المشهور للزّينة ولا بأس بلبس ما كان معتادا لها من الحلى إذا لم يكن للزّينة وقد ورد بذلك روايات منها ما رواه الشّيخ في الصّحيح الآتي في باب كراهية لبس الحلى للمرأة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذّهب والورق يحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها انتزعته إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال يحرم فيه وتلبسه من غير أن يظهره للرّجال في مركبها ومسيرها ومقتضى الرّواية تحريم اطهاره للرّجال مطلقا فيندرج في ذلك الزّوج والمحارم وغيرهما فلا وجه لتخصيص الحكم بالزّوج ولا شيء في لبس الحلى والخاتم المحرمين سوى الاستغفار قال رحمه اللَّه صلاة الأحرام أمّا السّند فلانّ فيه علي بن أبي حمزة وهو الثمالي الثّقة وامّا أبو بصير فهو ليث المرادي ويقال له أبو بصير الأصغر لا يحيى بن القاسم المكفوف لرواية الثّمالي عنه ومن الأصحاب من حكم بضعفه وعلى تقديره يجوز العمل بما يتضمّنه لأنّه في باب العمل المستحبّات امّا سند الثّاني فهو صحيح وفى الصّحيحة الآتية عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال لا يكون احرام الَّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التّسليم وان كانت نافلة صلت ركعتين وأحرمت في دبرها الحديث ومقتضى هذين الخبرين انّه إذا لم يتّفق وقوع الاحرام عقيب صلاة مكتوبة فصلَّى ركعتين نافلة ويحرم في دبرهما وقد ورد باستحباب الست الحديث الأوّل ومن هنالك يظهر فساد ما ذكره بعض الأصحاب من انّ المراد ان السنّة أن تصلى سنة الأحرام أو لا ثم تصلَّى الظَّهر أو غيرها من الفرايض ثم يحرم في دبرها وان لم يتّفق ثم فريضة اقتصر على سنة الأحرام واعجب من هذا ما