فجدير بنا لو تصدّينا لتفصيلها فنقول امّا ذا الحليفة فموضع على ستّة أميال من المدينة على ما قاله في القاموس وبه قطع الشّهيد رحمه اللَّه في اللَّمعة والدّروس وجدّي المحقّق الشّيخ على في حواشي القواعد وقال انّ جواز الاحرام من الموضع المسمّى بذي الحليفة وإن كان خارج المسجد لا يكاد يدفع ويدلّ عليه اطلاق قوله عليه السّلام في عدّة اخبار صحيحة وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة لكن مقتضى رواية الحلبي الصّحيحة عن الصّادق عليه السّلام انّ ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد فإنّه عليه السّلام قال فيها ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشّجرة وعلى هذا فتصير الأخبار متّفقة في المعنى ويتعيّن الاحرام من نفس المسجد ولو كان المحرم جنبا أو حايضا أحرما به مجتازين فان تعذّر الاجتياز أحرما من خارجه وامّا الجحفة ففي القاموس ميقات أهل الشّام وكانت به قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكَّة وكانت يسمّى مهيعه فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم فسمّيت الجحفة وقال الجوهري جحفة موضع بين مكَّة والمدينة وهو ميقات أهل الشّام وكان اسمها مهيعه فأجحف السّيل بأهلها فسمّيت جحفة وقد اجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الأحرام إلى الجحفة عند الضّرورة وهى المشقّة الَّتي يعسر تحمّلها واحتجّ عليه المحقّق في المعتبر بما رواه الشّيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام خصال عابها عليك أهل مكَّة قال وما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أحرم من الشّجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بادناءهما وكنت عليلا وفى الصّحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يتجاوز الجحفة الَّا محرما وليس في هاتين الرّوايتين تصريح باشتراط الضّرورة في جواز الأحرام من الجحفة بل ربّما ظهر منهما الجواز اختيارا كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي وتدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال سألته عن احرام أهل الكوفة