أيضا صحيح امّا سند السّابع ففيه تعليق وكذلك في التّهذيب وإن كان غير معهود منه فيكون من الصّحيح أيضا لا من المرسل كما ظنّه بعضهم وبالجملة انّ طريقه إليه في الفهرست عن جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الصّفار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار لكن الصّدوق رواه بطريق صحيح في الفقيه وفى الصّحيح محمّد بن عليّ بن محمّد بن موسى بن المتوكَّل عن عبد اللَّه بن جعفر الحميري وسعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال يجرى عن العبد حجّة الإسلام ويكتب للسّيّد أجران ثواب العتق وثواب الحجّ ثم انّه لمّا لم يرد النّص بالصّبي والمجنون فلم يجز مما لو أدركا أحد الموقفين بالغا عاقلا وتردّد في ذلك المحقّق ثمّ انّ الشّهيد في الدّروس اعتبر في اجزاء حجّ العبد تقدّم الاستطاعة وبقاءها مع حكمه بإحالة تلك العبد فينبغي القطع بعدم اعتبارها لإطلاق النصّ خصوصا السّابق فروع الأوّل لو اذن السّيّد لعبده في الحجّ لم يجب عليه التّلبّس به لكن لو تلبّس وجب كغيره من افراد المندوب وقد تقدّم الثّاني لو أحرم العبد بإذن مولاه ثمّ باعه صحّ البيع اجماعا لانّ الأحرام لا يمنع التّسليم فلا يمنع صحّة البيع ثمّ إن كان المشترى عالما بذلك فلا خيار له وان لم يعلم ثبت له الخيار على الفور الَّا مع قصر الزّمان بحيث لا يفوته شيء من المنافع الثالث لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الَّذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت نوبته للحج وانتفى الخطر والضّرر كان له الحجّ ندبا بغير اذن السّيّد كما يجوز له غيرها من الأعمال الرّابع لو جنى العبد في احرامه بما يلزم به الدّم كاللَّباس والطَّيب وحلق الشّعر وقتل الصّيد قال الشّيخ رحمه اللَّه يلزم العبد لانّه فعل ذلك بدون اذن مولاه وقال المفيد ره على السّيّد الفداء في الصّيد وقال المحقّق في المعتبر انّ جناياته كلَّها على السّيد لأنّها من توابع إذنه في الحجّ ولما رواه الشّيخ والصّدوق في الصّحيح عن حريز عن أبي عبد اللَّه