عليه السّلام قال كلَّما أصاب العبد وهو محرّم في احرامه فهو على السّيّد فهو على السّيّد إذا اذن له ويظهر من كلامه في التّهذيب اختيار ذلك فإنّه قال بعد نقل هذه الرّواية ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي نجران قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عبد أصاب صيد أو هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء فقال لا شيء على مولاه لانّ هذا الخبر ليس فيه انّه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه فلا يلزمه ح حسبما تضمّنه الخبر واستوجهه العلَّامة في المنتهى سقوط الدّم ولزوم الصّوم الَّا أن يأذن له السّيّد في الجنابة فيلزمه الفداء والمسئلة محلّ تردّد وإن كان مختار المعتبر لا يخلو من قوّة قال رحمه اللَّه باب ان فرض الحج مرّة واحدة أمّا السّند فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما المتن ففي الكافي انّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الحجّ امّا سند الثاني فهو حسن وامّا محمّد بن يحيى فهو ابن يحيى الأشعري وامّا أبى جرير بضم الجيم وفتح الرّاء وسكون الياء المنقطة من تحتها نقطتين وهو كنية زكريا بن عبد الصّمد وزكريا بن إدريس والأوّل وثّقه الشّيخ والثّاني مدحه العلَّامة ويستفاد من كتاب الشّيخ انّ ابن إدريس لقى الصّادق عليه السّلام لكنّه لم يذكره في رجال الكاظم عليه السّلام ثمّ ذكره في رجال الرّضا عليه السّلام وذكر ابن عبد الصّمد في أصحاب الكاظم والرّضا عليهما السّلام فالقدر الثّابت من الرّواية عن الصّادق انّما هو رواية ابن إدريس فيكون الحديث من الحسن امّا سند الثّالث فهو معلق صحيح في هذا الكتاب وفى التّهذيب عن عليّ بن جعفر ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي وعن محمّد بن يحيى عن العمركي بن علي عليه السّلام قال انّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الحجّ على أهل ألحده في كلّ عام وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » قال قلت فمن لم يحجّ منّا فقد كفر قال