لا أبالي ذلك فانّ ما قلته حق أراد اللَّه اخراجه أو بكسرها للايجاب والتّصديق أي الأمر كما تقول ولكن حق أراد اللَّه أن يخرجه ويظهره فخرج وظهر متى وبالجملة اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة فذهب الأكثر ومنهم الشّيخان والمرتضى وابن إدريس وأبو الصّلاح وابن البراج وابن أبي عقيل وساير المتأخّرين إلى أنّها مستحبّة وحكى المحقّق في الشّرايع عن بعض علمائنا قولا بالوجوب وهو الظ من كلام ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه فإنّه قال وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ينفى بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول والمعتمد الاستحباب لنا الأخبار الكثيرة المتضمّنة للأمر بالزّكوة في مال الطَّفل إذا اتّجر به الولي أيضا الثّاني فهو صحيح وكذلك ما يتلوه اما المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر من قوله ما تريد أفيد أي ما الَّذي يقصد في مثل هذا القول الَّذي يخرج عنك فيستمعه النّاس فيكفون عن اعطاء الزّكوة وقوله مثل هذا فيكفّ النّاس وفى بعض النّسخ فينكف أفيد ان في التّهذيب هذه مكان هذا أي مثل هذه الفضّة ثمّ أفيد نكف من الأمر ينكف من باب علم واستنكف منه بمعنى وفى كثير من النّسخ فكيف بضم الكاف وتشديد الفاء وقوله إليك عنى يعنى ينح عنى وامسك عليك قولك وكفّ عنه فإنّي لا أجد بدا من اظهار الحق امّا سند الرّابع فلانّ فيه عن منصور وقد أفيد في بعض النّسخ ومنصور بالعطف على صفوان والصّواب عن مكان الواو كما في هذه النّسخة وفى نسخ التّهذيب جميعا وامّا أبو الرّبيع الشّامي فقد أفيد هو خليد باعجام الخاء المعجمة واهمال الدّال أخيرا على مصغّر خالد وقيل خالد مكبّرا ابن أوفى بالواوين الهمزة والفاء على افعل التّفضيل من الفاء ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السّلام والنّسخ الَّتي وقعت إلى بالمصغّر والمكبّر وفى بعض النّسخ خلد وذكره في الفهرست في باب الكنى وكلّ منهما بطريق صحيح عن الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الرّبيع الشّامي يكنّى به ورواياته قال شيخنا الشّهيد في شرح الأرشادان في صحّة الطَّريق إلى الحسن بن محبوب واجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه توثيقا ما لأبي الرّبيع الشّامي وبنى على ذلك استصحاح الطَّريق من جهته في الأسانيد وفى فوايد الخلاصة انّ أبى الرّبيع الشّامي اسمه الخليل بن أوفى بالواو وفى بعض النّسخ