الكثيرة التي يطلع عليها المتتبع في روايات أبواب الفقه ومنها الأخبار المستفيضة الواردة في مقامات مختلفة غير داخلة تحت ضابط معين وقد ذكر جملة منها الشيخ قدس سره في رسالته في طائفة مستقلة فراجع والإنصاف أن الأخبار الدالة على حجية أخبار الآحاد بطوائفها السبع ربما تبلغ إلى ضعفي حد التواتر بل أضعافه والحمد للَّه ( وأما الإجماع ) فقد يقرر بوجوه أربعة أحدها الإجماع القولي على الحجية في مقابل السيد وأتباعه وطريق تحصيله إما بتتبع الآراء والفتاوى من زماننا إلى زمان الشيخين وإما بتتبع الإجماعات المنقولة في ذلك مثل ما نقله الشيخ قدس سره في العدة والعلامة في النهاية والمجلسي في بعض رسائله والسيد رضي الدين بن طاوس في جملة كلام له يطعن فيها على السيد قدس سره على ما حكى جميع ذلك الشيخ قدس سره في الرسالة فيضم تلك الدعاوي منهم إلى كلمات علماء الرجال في ترجمة بعض الرواة وأصحاب السند مع ما يستظهر من كلمات بعض أصحابنا في جملة من المقامات من أن العمل بالأخبار الموثوق بصدورها كان معروفا بين الأصحاب من غير أن ينكره أحد منهم على غيره فيحصل بذلك القطع برضاء الإمام عليه السلام به ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه لكونهم معلومي النسب أو لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على ما سلكه المتأخرون في وجه حجيته من ابتنائه على الحدس أو لغير ذلك من الجهات هذا ولكن لا يخفى عدم تمامية هذا الوجه بوجه فإنه كيف يمكن استكشاف رأي الإمام في المسألة مع ذهاب جملة من أصحابنا إلى عدم الحجية بل نقل البهائي قدس سره أن ذلك مختار أكثر قدماء أصحابنا حيث قال في الوجيزة ما هذه عبارته الصدق في المتواتر مقطوع والمنازع مكابر وفي الآحاد الصحاح مظنون وقد عمل بها المتأخرون وردها المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس وأكثر قدمائنا ومضمار البحث من الجانبين وسيع ولعل كلام المتأخرين