ويحرم له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه [ 46 ] ، ولا أثر لحكمه بعد حكم الحاكم الأول بحسب ذات الواقعة وإن كان له أثر بالنسبة إلى التنفيذ في الجملة [ 47 ] ، ولا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حيا أو ميتا أو كونه باقيا على الأهلية أم لا [ 48 ] بشرط أن لا يوجب الإغراء [ 49 ] .

--> ( 1 ) سورة النساء : 58 . ( 2 ) راجع صفحة : 34 . ( 3 ) سورة البقرة : 42 .