( مسألة 15 ) : يحرم إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل [ 50 ] ، سواء كان ذلك لأجل عدم الاجتهاد أو لفقد شرط آخر [ 51 ] ، وإن علم بكونه موافقا للقواعد [ 52 ] ، بل يجب نقضه مطلقا [ 53 ] . ( مسألة 16 ) : جواز إمضاء حكم الحاكم الأول للحاكم الثاني كما مر مشروط بإحراز صدوره منه إما بنحو المشافهة منه أو التواتر أو نحو ذلك [ 54 ] ،

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 8 . ( 2 ) سورة المائدة : 44 . ( 3 ) تقدم في صفحة : 24 .