ولو تبدل رأيه فعلا عن رأيه السابق الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه بأن يكون حكمه مخالفا لحكم ضروري أو إجماع قطعي فيجب عليه نقضه [ 40 ] . ( مسألة 13 ) : لو ترافعا عند الحاكم في واقعة فتذكَّر أنه ثبت عنده الحق بالموازين الشرعية ولكن لم يصدر منه الحكم فيها ، فإن تذكَّر مستند الثبوت أو قامت البينة عليه ولم يتبدل رأيه فيها جاز له الحكم فعلا [ 41 ] ، ولو تبدل رأيه في تلك الموازين لا يجوز له الحكم [ 42 ] ، وكذا لو شك في تبدل رأيه فيها [ 43 ] ، أو لم يتذكر مستند الثبوت ولم تقم البينة عليه [ 44 ] . ( مسألة 14 ) : للحاكم تنفيذ الحكم الصادر ممن له أهلية القضاء كما تقدم - من دون فحص عن مدركه ومستنده [ 45 ] ،