( مسألة 27 ) : لا تتوقف صحة التقاص على إذن الحاكم الشرعي مطلقا [ 47 ] . ( مسألة 28 ) : موضوع التقاص إنما هو قبل التخاصم لدى الحاكم الشرعي وفصله للخصومة ، وأما بعده فلا تجوز المقاصة [ 48 ] . ( مسألة 29 ) : لو تمكَّن من المقاصة من جنس حقه ، فالأحوط عدم الجواز من غير الجنس [ 49 ] ،

--> ( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 و 1 .