إلا بإذن الحاكم الشرعي [ 41 ] . ( مسألة 23 ) : يجوز للحاكم الشرعي التقاص في الأوقاف العامة إذا لم تعرف لها متول ولا يجوز ذلك لغيره [ 42 ] . ( مسألة 24 ) : لو ظهر بعد المقاصة الخطأ في ما ادعاه ، يجب عليه رد ما أخذه أو رد عوضه - مثلا أو قيمة - إذا تلف [ 43 ] ، وعليه غرامة ما أضر الغريم بلا فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع [ 44 ] . ( مسألة 25 ) : في الأوقاف العامة التي يجوز للحاكم الشرعي التقاص فيها مع تحقق شرائطه يجوز له جعل ما أخذه تقاصا وقفا بنحو ما كان ، فإذا رجع المأخوذ منه عن جحوده ومماطلته يرجع المأخوذ إلى صاحبه ويكون الوقف من المنقطع الآخر [ 45 ] . ( مسألة 26 ) : إنما تتحقق المقاصة بالأخذ من مال الغريم ولا تتحقق بمجرد النية [ 46 ] .