من ماله [ 34 ] ، إلا إذا أحرز الجحود أو المماطلة [ 35 ] . ( مسألة 19 ) : لا يصح التقاص من مال تعلق به حق الغير [ 36 ] . ( مسألة 20 ) : يعتبر في مورد التقاص أن يكون ذا حق [ 37 ] ، فلا يصح لغير ذي الحق إلا الولي أو الوكيل عن ذي الحق أو الحاكم في مورد ولاية [ 38 ] . ( مسألة 21 ) : إذا تبين أن ما أخذه مقاصة كان للغير ولم يكن من أموال الغريم - يجب ردّه ، ولو تلف حينئذ ردّ عوضه [ 39 ] . ( مسألة 22 ) : لا يجوز لآحاد الفقراء والسادة المقاصة ممن عليه الزكاة أو الخمس سواء كانا في ذمته أم في عين ماله [ 40 ] ،