فلو أخذ أثم وإن وقع التقاص [ 28 ] . ( مسألة 15 ) : لو اقتص من المال المشترك المشاع صار شريكا مع الشركاء إن كان المال بقدر حقه [ 29 ] ، أو أقل منه ، وإلا صار شريكا مع المديون وشريكه [ 30 ] ، ويجوز له إفراز حصته مع رضا الشريك [ 31 ] . ( مسألة 16 ) : إذا كان له الحق ولم يطالبه - حياء أو خوفا أو غير ذلك لا يصح له التقاص [ 32 ] . ( مسألة 17 ) : يجوز الاحتساب عوضا عما عليه مقاصة إذا كان بقدره أو أقل [ 33 ] . ( مسألة 18 ) : إذا شك في أن غريمه جاحد ومماطل لا يجوز التقاص