( مسألة 5 ) : إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأما بدونه فلا بأس به [ 11 ] ، بل يستحب ذلك للمقترض [ 12 ] حيث أنه من حسن القضاء و « خير الناس أحسنهم قضاء » [ 13 ] بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كل ما احتاج إلى الاقتراض ، أو كان الاقتراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه [ 14 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصرف حديث : 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الدين حديث : 6 . ( 4 ) صحيح مسلم ج 10 صفحة : 700 ط - دار الكتب العلمية . ( 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب آداب التجارة حديث : 1 .