النقدين أو منهما [ 39 ] . هذا في المبيع الشخصي . وأما إذا كان كليا في الذمة وظهر عيب في المقبوض كان له الخيار بين فسخ البيع ورد المقبوض وبين إمضائه وإمساك المعيب بالثمن [ 40 ] ، كما أن له مطالبة البدل أيضا قبل التفرق [ 41 ] وبعده أيضا [ 42 ] .

--> ( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 185 .