استقرار وجوب الحج عليه [ 1 ] إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة في غاية الأمر : أنّه معذور في ترك ما وجب عليه [ 2 ] . وحينئذ فإذا مات - قبل التلف أو بعده - وجب الاستيجار عنه إذا كانت له تركة بمقداره ، وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره - بهبة أو صلح - ثمَّ علم بعد ذلك أنّه بقدر الاستطاعة . فلا وجه لما ذكره المحقق القمّي في أجوبة مسائله : من عدم الوجوب ، لأنّه لجهله لم يصر موردا ، وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه ، فلم يستقر عليه ، لأنّ عدم التمكن - من جهة الجهل والغفلة - لا ينافي الوجوب الواقعيّ ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي ، وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف [ 3 ] . ( مسألة 26 ) : إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحج ندبا ، فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا ، وتخيّل أنّه الأمر الندبيّ أجزأ عن حجة الإسلام ، لأنّه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق [ 4 ] وإن قصد الأمر الندبيّ على وجه التقييد

--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .