لم يجز عنها [ 1 ] وإن كان حجه صحيحا [ 2 ] ، وكذا الحال إذا علم باستطاعة ثمَّ غفل عن ذلك ، وأما لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبيّ فلا يجزئ ، لأنّه يرجع إلى التقييد [ 3 ] . ( مسألة 27 ) : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد وللراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدّة معينة أو باعه محاباة ذلك ؟ - وجهان أقواهما العدم ، لأنّهما في معرض الزوال [ 4 ] ، إلا