لأنّها قاعدة شرعية [ 1 ] وإنّما تجري في الأحكام الشرعية المجعولة للشارع ، ولا مسرح لها في مجعولات الناس ، كما أشرنا إليه سابقا ، مع أنّ الجنس لا يعد ميسورا للنوع [ 2 ] ، فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطية - بل لأنّ الظاهر من حال الموصي [ 3 ] - في أمثال المقام - إرادة عمل ينفعه ، وإنّما عين خاصّا لكونه أنفع في نظره من غيره ، فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب وإن لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية . نعم ، لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة [ 4 ] ولا فرق في الصورتين بين كون العذر طارئا أو من الأول [ 5 ] ويؤيد ما ذكرنا : ما ورد من الأخبار في نظائر المقام ، بل يدل عليه

--> ( 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب الوصايا حديث 1 .