ظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا [ 1 ] . وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وابن السبيل [ 2 ] وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن . كما أنّ مئونة النقل عليه [ 3 ] لا من الزكاة ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن [ 4 ] . وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا - بل وأولى منه - لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ، ثمَّ أذن له في نقلها .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .