الثانية عشر : لو كان له مال في بلد الزكاة ، أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ، جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه . وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه فلا إشكال في شيء منها [ 1 ] . الثالثة عشر : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده ، جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف [ 2 ] ولكن الأفضل صرفها في بلد المال [ 3 ] . الرابعة عشر : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة