كفاهم معيشتهم . الثانية : مقتضى إطلاق الروايات ان العيلولة أعم من وجوب النفقة ، فتعم من يتحمل مؤنته تبرّعا . أما من وجبت نفقته ولم يكن في عيلولة الإنسان كالأبوين والأولاد إذا كانوا في عيلولة غيره ، بل وكذا الزوجة إذا كانت في عيلولة أبيها مثلا ، فالظاهر عدم وجوب الفطرة لإناطة الحكم في الروايات بالعيلولة لا بوجوب النفقة . نعم ، ربما يتوهم ذلك من إطلاق ما ذكر في الطائفة الخامسة من رواية إسحاق بلحاظ إيجاب الإعطاء عن الأب والابن وغيرهما بذواتهم ، وكدا من إطلاق العيال فيما ذكر في السادسة من رواية ابن الحجاج على المذكورين فيها ، وذلك تعبد بالموضوع . لكنه مدفوع : أما الأولى فلأنها مقيّدة بما ذكر في الأول من عنوان العيلولة لا سيّما بما رواه في ( المعتبر ) حيث ورد التقييد فيه بجملة ( ممن تمونون ) . مضافا إلى أنه لو وجبت الفطرة عن الأب والولد على الإطلاق لزم ان بودى كل منهما الفطرة عن الآخر ، وهو كما ترى . وأما الثانية : فإنها ليست بلسان الحكومة ، بل هي في مقام الفرق بين من ينفق عليه ومن يكون عيالا على الحقيقة . الثالثة : ان صحيحة ابن الحجاج المذكورة في الطائفة السادسة يستفاد منها ان مجرّد الإنفاق إحسانا لا يوجب الفطرة ، وانما المناط جهة تحمل ثقل المؤونة ، ثم بيّن عليه السلام ما هو الغالب الشائع في ذلك ،