عدد معين وليس بحق وقال الرازي في المحصول اعلم أن هاهنا أمورا معتبرة في كون التواتر مفيدا للعلم وأمورا يظن أنها معتبرة مع أنها في الحقيقة غير معتبرة أما القسم الأول فنقول إن تلك الأمور إما أن تكون راجعة إلى السامعين أو إلى المخبرين ثم قال أما ما يرجع إلى المخبرين فأمران وذكر الأول ثم قال الثاني العدد فيه مسائل ثم نقل في مسألة قول القاضي أبي بكر على ما نقلنا عنه وتكلم عليه وقال في مسألة أخرى الحق أنّ العدد الذي يفيد قولهم العلم غير معلوم فإنه لا عدد يفرض إلا وهو غير مستبعد في العقل ندور الكذب عنهم فإن الناقص عنهم بواحد والزائد عليهم بواحد لا يتميز عنه في جواز الإقدام على الكذب ومنهم من اعتبر عددا معيّنا وذكر وجوها ثم قال بعد نقل الوجوه فهذا هو الشرط الذي في الخبر المتواتر إذا أخبر المخبرون عن المشاهدة العلم بما نقلنا أن من قال بتعيين العدد الأقل معناه الاشتراط به وحينئذ فلا يرد على ما استدلَّوا به على ردّه من عدم العلم به سابقا أو لاحقا إلا ما أورده المحشي من أن من اعتبر العدد المخصوص لعلَّه جعله مشروطا به في الواقع ولا يلزم العلم به قبلا أو بعدا والجواب ما ذكروه ولا يرد إيراد آخر نعم ما ذكروه من الاختلاف باختلاف القرائن والأحوال إنما يتوجه إذا كان مراد من قال بتعيين الأقل أن المناط في جميع المتواترات هو ذلك لأن ذلك العدد يفيد العلم البتة أما لو قيل إن أقل عدد يفيد العلم ذلك ولا يلزم أن ذلك العدد يفيد العلم دائما بل ربّما احتيج في بعض الوقائع إلى عدد أكثر فلا يتوجه ما ذكروه ولا يبعد أن يقال إن الظاهر من كلام الإمام على ما نقلنا هو الأول وحينئذ يظهر توجيه لما ذكره الشارح من أنه قد لا يفيد فيعلم كذب واحد من غير حاجة إلى نقل كلام القاضي وذلك لأنه على هذا إذا كان مذهبه أن قول الخمسة يفيد العلم البتة ففي صورة لا بدّ من بيان عذر فلذا تمسّك بأن المفيد للعلم هو قول الخمسة الصّادقين فإذا لم يفد قول الخمسة العلم علم أن واحدا منهم لا أقل كاذب فاحتيج إلى التزكية عسى أن يعلم عدالة الأربعة ويحكم بشهادتهم هذا وعلى هذا فحكمهم بأن أقلّ عدد التواتر كذا على ما ذكره الشارح وقع في كلام غيره أيضا كالعلامة الحلي رحمه الله مع أنهم ليس له عدد خاص باعتبار أنه قد يتحقق ظاهر في أكثر منه وإن كان عند التحقيق المفيد في الأكثر أيضا هو ذلك الأقل فتأمل الثالث قال في المستصفي قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع للقاضي فيها الغرض على المزكين لتحصيل غلبة الظن وبطلت غلبة الظن فيما علم ضرورة وما ذكره صحيح إذا لم يكن قرينة فإنا لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى خبر الأربعة أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق لكن لا يكون حاصلا عن مجرد الخبر بل عن القرائن مع الخبر والقاضي يحيل ذلك مع القرائن أيضا الرّابع قال في المستصفي أيضا قال القاضي علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص أما الخمسة فأتوقف فيها لأنه لم يقم فيه دليل الإجماع وهذا ضعيف لأنا نعلم بالتجربة ذلك فكم من أخبار نسمعها من خمسة وستة ولا يحصل لنا العلم فهو أيضا لا شكّ فيه الخامس قال في المستصفي أيضا إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم للَّه سبحانه وليس معلوما لنا ولا سبيل لنا إلى معرفته فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة وبوجود الشافعي ووجود الأنبياء عند تواتر الخبر إلينا وأنه كان بعد خبر المائة أو المائتين ويعسر علينا تجزئة ذلك وإن تكلَّفنا فسبيل التكلَّف أن نراقب أنفسنا إذا قتل رجل في السّوق مثلا وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبرون عن قتله فإن قول الأول يحرك الظن وقول الثاني والثالث يؤكده ولا يزال تأكيده إلى أن يصير ضروريا لا يمكننا أن يشكك فيه أنفسنا فلو تصور الوقوف على اللَّحظة عسر أيضا فإنه يتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج نحو تزايد عقل الصّبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف ونحو تزايد ضوء الصّبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال ولهذا بقي هذا في غطاء من الإشكال ويعذر على قوة البشر إدراكه فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين أخذا من الجمعة وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الفرض ولا تدل عليه ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها فإذن لا سبيل لنا إلى حصر عدده لكنا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو كامل عند الله تعالى قد توافقوا على الأخبار فإن قيل فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن الخبز يشبع والماء يروي والخمر يسكر وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه ونعلم أن القرائن تفيد العلم وإن لم نقدر على حصر أجناسها وضبط أقل درجاتها السادس قال في المستصفي أيضا العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم فيجب القطع بكذبهم لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان أحدهما كمال العدد والثاني أن يخبروا عن يقين ومشاهدة فإذا كان العدد كاملا كان امتناع العلم لفوات الشرط الثاني فيعلم أنهم بجملتهم كذبوا أو كذب بعضهم في قوله إني شاهدت ذلك بل بناؤه على توهم وظن أو كذب متعمدا لأنهم لو صدقوا وقد كمل عددهم حصل العلم ضرورة وهذا أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد التواتر إذ القاضي إذا لم يحصل له العلم بصدقهم جاز له القضاء بغلبة الظن بالإجماع ولو تم عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلا قاطعا على كذب جميعهم أو كذب واحد منهم ولقطعنا بأن فيهم كاذبا أو متوهما إذ لا يقبل شهادة أربعة نعلم أن فيهم كاذبا أو متوهما فإن قيل فإن لم يحصل العلم بقولهم وقد كثروا